نوشته مىشود به معناى نفى ديگران است ؟ و آيا مردم نسبت به مرجعى كه ناشناخته مانده چون قدرت بيان نداشته است مسئول هستند ؟ جواب : الف ) تصريح به جواز عمل به رساله ، دليل بر نفى ديگران نيست ، بلكه ممكن است ديگران هم در شرايط مساوى و هر دو يا هر چند نفر جايز التّقليد باشند . آرى اگر كسى در اوّل رساله خود بنويسد عمل به اين رساله متعيّن است و عمل به غير آن جايز نيست مفهومش نفى ديگران است در حالى كه هرگز نديده‌ايم احدى در مقدمه رساله چنين چيزى بنويسد . ب ) درست است كه قدرت بيان باعث معرفى شخص است امّا اگر كسى بيانى نداشت و مقام علمى او مجهول ماند و بعد از فحص نيز مقام علمى او روشن نشد مردم نسبت به او وظيفه‌اى ندارند ، مانند گنجى است كه شناخته نشده و كسى در برابر آن گنج وظيفه‌اى ندارد . سؤال 12 - چنانچه بين قانون مصوّب و لازم الاجراى جمهورى اسلامى ( كه از كلّيه مراحل تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان و غيره گذشته است ) با فتواى مراجع تقليد تفاوت وجود داشته باشد وظيفه قاضى مقلّد چيست ؟ جواب : قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حكم مىكند و اگر بر اثر ضرورتها غير مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامى با رأى مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولى عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد ، قوانين حكومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى بايد به راى مرجع خود عمل كند . سؤال 13 - چنانچه پاسخ سؤال پيش اين باشد كه از بين قانون و فتواى معارض با هم حتما بايد به فتواى مرجع تقليد عمل نمود ، بنابراين مرقوم بفرماييد كه فلسفه ولايت فقيه و تشكيل حكومت اسلامى و فلسفه تشكيل قوّه مقننه و وضع